The الدين التجاري Diaries
The الدين التجاري Diaries
Blog Article
غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة .
صاحب الفضيلة رئيس الدائرة ……… بالمحكمة التجارية بمدينة ……… سلمه الله
نعم، النفقة من المراتب الأولى في الديون الممتازة التي تقدم على ديون المصلحة العامة، والرسوم التي يفرض تقديمها إلى الدولة.
يوجد ثلاث طرق رئيسية يمكن من خلالها تنظيم سداد الدين: الأولى أن يكون الرصيد النهائي مُستحقًا بأكمله عند استرداد الدين، والثانية بتسديد الرصيد الأساسي بأكمله خلال مدة القرض، والثالثة بتسديد الدين جزئيًا خلال مدة القرض، مع استحقاق المبلغ الباقي كله عند الاستحقاق، تُعد طرق السداد هذه شائعة في الرهون العقارية، وبطاقات الائتمان.
على سبيل المثال، في إقراض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، يتم التعبير عن مفهوم القرض إلى القيمة بشكل عام على أنه «دفعة أولى».
– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة إذا ما عرض عليها النزاع.
كما أن نقل ملكية السفينة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير لا يتم إلا بعد تسجيلها في سجل السفن الذي تمسكه مصلحة الملاحة في ميناء كل مقر قيادة بحرية رئيسية أو فرعية هو إجراء إداري يعطي للسفينة الحق في حمل الراية المغربية التي تعبر عن وجود رابطة قانونية جوهرية بينها وبين الدولة التي تحمل جنسيتها، ثم بعد ذلك يجب تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالسفينة لدى المصالح المركزية لوزارة الملاحة التجارية أو الصيد البحري .
التقادم المسقط: هو سقوط الحق في المطالبة بالتزام لانقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون، ويعتبر جزاء لتأخر صاحب الحق في المطالبة بحقه فالمقصر أولى بالخسارة، وهدف المشرع من تعيين مدد لتقادم الحقوق هو استقرار المعاملات بين الناس تعرّف على المزيد حتى لا تبقى الحقوق معلقة لآجال طويلة أو أبدية وذلك لاستقرار المراكز القانونية.[٦]
من خلال تحليل دقيق لهذه المادة يتبين أنها جاءت صريحة فيما يخص أخذ المشرع المغربي بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية مسايرة لباقي التشريعات المقارنة، وذلك استجابة لما تتطلبه التجارة من ثقة وائتمان وسرعة، إذن أن التاجر يسعى دائما من وراء معاملاته التجارية إلى تحقيق الربح، بإبرام أكبر عدد من الصفقات التجارية في أقصر وقت، ومن شأن اشتراط كتابة العقود التي يبرمها مخالفة هذه المبادئ، لما في ذلك من تعطيل لمصالح الطرفين، وتعقيد المعاملات التجارية.
يُستعمل المصطلح أيضًا مجازيًا للتعبير عن الالتزام الأخلاقي، وأشياء أخرى ليس لها قيمة اقتصادية، مثلًا في الثقافات الشرقية عندما يساعد شخص ما شخص آخر يُقال أن «للشخص الأول برقبة الثاني دين»
وهنا نلاحظ شرطًا مهمًا وهو حتمية امتلاك الرهن للعقار المرهون، كي يجوز اقتضاء المرتهن حقه منه، وأن يكون الراهن لديه أهلية للتعاقد.
أكملوا معنا قراءة بحث عن الديون الممتازة، المقدم من موقعنا المتخصص.
قسمة الملكية المشاع: فهم دعوى القسمة والحقوق المتعلقة بها
وقد اخترنا الحديث اليوم عن الديون الممتازة في القانون التجاري، عن طريق تناول عدة نقاط ما هي الديون الممتازة؟ وترتيب الديون الممتازة ومن هم أصحاب الديون الممتازة؟ وموقف عدة قوانين عربية من الدين الممتاز.